ديره
شارع المكتوم 13903
دبــي AE
هـ 0097142288808
فاكس 0097142288863

 

الاخبار القانونية

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن تملك الشركات 10% من أسهمها

 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قانونا اتحاديا بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة 168 من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص الآتي: »لا يجوز للشركة ان ترتهن أسهمها أو أن تشترى تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم,court.gif وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح. ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز 10 % من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقا للضوابط الآتية:

1 ـ ان تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

2 ـ ان يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة.

3 ـ ان يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال او الاحتياطي القانوني في عملية الشراء.

4 ـ مع مراعاة حكم البند 9 من هذه المادة يشترط أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتى الانتشار احداهما باللغة العربية على الأقل وتمضى مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.

5 ـ ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها..وأن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.

6 ـ أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة.

7 ـ ألا تقوم الشركة بإصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.

8 ـ ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة 15 يوما قبل و 3 أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعودا أو هبوطا.

9 ـ ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة.

10 ـ أن تحصل الشركة , إذا كانت بنكا , على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد.

11 ـ ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفا في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة.

12 ـ أن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة. وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفى التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها«.

 

دراسة لرفع رواتب أعضاءالسلطة القضائية

علمت “ جريدة الخليج” أن المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس المجلس وزير شؤون الرئاسة وجّه بتقديم دراسة لرفع رواتب أعضاء السلطة القضائية بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة.

كما وجه المجلس بوضع خطط لتوطين القضاء، وخطة لتأهيل وكلاء النيابة العامة.

وكان المجلس الوزاري للخدمات اطلع على بيان تفصيلي بأعداد القضاة المواطنين وغير المواطنين العاملين في محاكم الدولة، وبيانات تفصيلية للرواتب وسنوات الخدمة لأعضاء السلطة القضائية .

 

"الوزارية للتشريعات" تناقش اليوم قانون الخدمة الاحتياطية بالقوات المسلحة

تعقد اللجنة الوزارية للتشريعات اليوم في قصر الخبيرة في أبوظبي اجتماعا برئاسة محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل لمناقشة (22) مادة لمشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة.

وقال الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة رئيس اللجنة الفنية للتشريعات ان اللجنة الفنية ستعيد النظر في اجتماعين منفصلين في مشروع القانون الاتحادي الخاص بشركات الأمن الخاصة الى جانب مشروع قانون اتحادي جديد بشأن حقوق المعاقين.

يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريعات عدد من الوزراء أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.

 
نظام الاستدعاء الرقمي للمراجعين سرّع إنجاز المعاملات

 

النائب العام يؤكدالسعي إلى إنشاء نيابات متخصصة

أكد المستشار سالم كبيش النائب العام الاتحادي السعي إلى إنشاء نيابات متخصصة كالمرور والهجرة والأحداث، والمخدرات والأحوال الشخصية في الإمارات ككل، والعمل على إدراج انجاز التعاملات النيابية كافة بالحاسب الآلي، فيما يجري ربط الحاسب الآلي في نيابة الشارقة مع النيابات في الدولة ومكتب النائب العام.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية صباح أمس لنيابة الشارقة الكلية بحضور المستشار ماجد سعيد المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام، والمستشار اسماعيل أبو العز المحامي العام في نيابة الشارقة الكلية.

وقال المستشار كبيش إن الزيارة وجهت إلى الإسراع في الفصل في القضايا وعدم الإسراف في توقيف الأشخاص الذين تحتاج قضاياهم الى توقيفهم والاهتمام بمعاملة المراجعين واحترام حقوق الانسان ورفع المستوى الفني لأعضاء النيابة العامة من خلال دورات متميزة.

وأشار الى التعاون مع النيابات العامة في الدولة وكليات الشرطة والقانون من خلال تدريب المرشحين وإيفاد الطلبة للنيابات للوقوف على أعمال التحقيق وخلافه.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار برنامج زيارات ميدانية دورية لنيابات الدولة في الإمارات الشمالية للوقوف على أعمالها واحتياجاتها المادية والبشرية والاستماع الى الملاحظات والاستفسارات وغيرها.

وقال المستشار اسماعيل أبو العز إنه بناء على تعليمات النائب العام تم تشغيل نيابة مسائية من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة ليلاً للنظر في جميع المحاضر وقضايا الموقوفين بحيث تسرع في اقرار بقاء الشخص محجوزاً من عدمه حفاظاً على الحريات.

وأشار الى التعديل الذي ورد على قانون العقوبات في القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 بخصوص قضايا الشيكات من دون رصيد والذي نص على انقضاء أية دعوى في هذا الصدد إذا حدث تنازل، وأيضاً اذا كان صدر حكم نهائي بات في الدعوى وورد تنازل عنها توقف النيابة الحكم. ولفت الى استحداث نظام الاستدعاء الرقمي للمراجعين في النيابة بما ساهم في سرعة إنجاز المعاملات وفض الازدحام، مشيراً الى استحداث 10 غرف مجهزة للتحقيق مع المتهمين في مبنى النيابة.